Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search
ما هو المرصد
نبذة تعريفية اللأهداف
نبذة تعريفية


يأتي المرصد الوطني للتنافسية بلورةً لعمل الفريق الوطني للتنافسية الذي بدأ عمله عام 1997م في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، من خلال إجراء الدراسات التحليلية والمنهجية ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية ودراسة تنافسيتها بما يتواءم والنظرة العالمية للتنافسية وأهميتها سواءً كان على مستوى القطاعات الاقتصادية أم على مستوى الاقتصاد الأردني بشكلٍ عام.


وفي هذا السياق، فإن المرصد كمؤسسة وطنية يتطلع ليكون مرجعاً دائماً لأصحاب القرار وراسمي السياسات في القطاعين العام والخاص وعنصراً فاعلاً في التأثير في رسم السياسات بما يلبي الطموحات الوطنية وتسخير خبرات القطاعين العام والخاص نحو المساهمة في زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني ككل.


كما يعمد المرصد إلى دراسةِ تنافسيةِ القطاعات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي وتقييمها ضمن إطارٍ مؤسسيٍ يكفلُ الاستدامة والمنهجية العلمية والمرونة في تبـني الأسس العملية على حدٍ سواء، ويستند عمل المرصد إلى مصادر متعددة ومعتمدة للمعلومات والبيانات تُحاكي نظيراتها عالمياً، ومن بين هذه المصادر مؤشرات اقتصادية يتم اختيارها بدقة وبما يتناسب والمعايير الإقليمية والعالمية في هذا المجال ليتسنى للمرصد مقارنتها بمثيلاتها في الدول التي تمتلك تنافسية بارزة على مستوى المنطقة والعالم، كما وتشكل الاستبانات النوعية أحد هذه المصادر الهامة للمعلومات، والتي تُصمم تلبيةً لتوجهات التنافسية التي تهدف بالدرجة الأولى لرفد عمل المرصد بخبرات الكفاءات سواء من القطاع العام أم القطاع الخاص، وبذلك يشكل المرصد مصدراً دائماً وموثوقاً للمعلومات في كافة القطاعات وقاعدةً وثيقةً للشراكة ما بين هذين القطاعين.


وختاماً، ومن الجدير بالذكر أن المرصد يعنى بدراسة البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تؤثر إيجاباً أو سلباً على أداء القطاعات، دون إغفال دورها كمحرك للاقتصاد الوطني، مما سيتيح للمرصد أداء دوره كأداة للإنذار المبكر في كافة القطاعات حيال أي مستجدات أو تغيرات من شأنها المساس بتنافسية القطاعات والاقتصاد الأردني ككل.


الرؤية والمهمة


"حيث أن العولمة باتت نطاق التنافسية للأردن وقطاعاته الإنتاجية المختلفة، فإن مرصد التنافسية يشكل مصدراً دائماً وموثوقاً للمعرفة والمعلومات في كافة القطاعات الاقتصادية وقاعدةً وثيقةً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث يساهم في عملية التخطيط المطلوبة لتحقيق اقتصاد وطني ذو تنافسية عالية ينعكس على رفاهية المواطنين"